ادامه سردرگمی در وزارت صمت برای واردات خودرو
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۱۱۲۴
در ادامه وعدههای متعدد وزارت صمت امید قالیباف، سخنگوی این وزارتخانه اعلام اسامی شرکتهای واردکننده خودرو را به پایان مهرماه موکول کرد اما این وعده نیز ۴۸ ساعت بیشتر دوام نیاورد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آییننامه واردات خودرو در اواخر مرداد نهایی شد، اما با گذشت دو ماه، اینمصوبه هنوز روی کاغذ مانده است، اثری از ورود خودروهای خارجی نیست و تنها شاهد وعدههای وزارت صمت برای مذاکره با خودروسازانهای بزرگ برای حضور در بازار کشور هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آییننامه واردات خودرو در اواخر مرداد تصویب شد و مطابق آن تا سقف یک میلیارد یورو خودرو خارجی با قیمت ۲۰هزار یورو اجازه ورود خواهند داشت، البته وزارت صمت اولویت را بر واردات خودروهای اقتصادی با ارزش ۱۰هزار یورو قرار داده است. چندی پیش اعلام شد که نام شرکتهای منتخب برای واردات خودرو بهزودی توسط وزارت صمت اعلام میشود. البته بعد از آن، سخنگوی وزیر صمت در دومین نشست خبری خود گفت که درخواست واردکنندگان شفاف نیست و وزارت صمت مهلت ارسال درخواستنامه افراد را تمدید کرده است. از طرفی دیگر، امید قالیباف در همان نشست خبری اعلام کرد که برخی از شرکتهای داخلی در حال مذاکره با خودروسازان کرهای هستند تا خودروهای اقتصادی باکیفیت به کشور وارد شود.
ادامه سردرگمی در وزارت صمت
در ادامه وعدههای متعدد وزارت صمت امید قالیباف، سخنگوی این وزارتخانه اعلام اسامی شرکتهای واردکننده خودرو را به پایان مهرماه موکول کرد، اما این وعده نیز ۴۸ ساعت بیشتر دوام نیاورد و در جدیدترین اظهارنظر، سخنگوی وزارت صمت اعلام کرده که نمیتوان زمان دقیقی را برای واردات خودرو اعلام کرد. علاوهبر سردرگمی وزارت صمت برای واردات خودرو آییننامه اعلامی با انتقادات کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز همراه شد به گونهای که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به وزارت صمت ایراداتی به این دستورالعمل وارد کرد که چکیدهاش را میتوان در جمله رعایت قوانین و جلوگیری از تکروی وزارت صمت برای واردات خلاصه کرد.
اهداف کاغذی
در آییننامه واردات خودرو بر تامین خودرو برای اقشار دهکهای پایین و متعادلسازی بازار نیز تاکیدشده است، در حالی که با احتساب عوارض واردات که خودروی ارزانقیمت خارجی را در ردیف کالاهای لوکس قرار میدهد، نمیتوان چندان به رسیدن خودروی ارزانقیمت به دست دهکهای پایین امیدوار بود. به طور مثال یک خودروی خارجی معمولی با قیمت ۲۰هزار دلار در صورت ورود به کشور، بیش از یک میلیارد تومان قیمتگذاری میشود که پرداخت این رقم از توان دهکهای پایین جامعه خارج است، از سوی دیگر در صورت اجرایی شدن واردات، درنهایت حدود ۷۰ هزار خودروی خارجی به بازار ایرانی میرسد که نمیتوان با این تعداد خودرو بازار داخلی را متعادل کرد و فقط دهکهای بالای جامعه میتوانند خودروی خود را با مدلهای بالاتر عوض کنند.
انتظار برای واردات خودرو ادامه دارد
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در رابطه با گمانهزنیها برای واردات خودروهای کرهای و ژاپنی میگوید: «تصور اینکه قرار باشد خودروهای کرهای و ژاپنی وارد شوند، بسیار خوشبینانه است. فرآیند وارداتی که در این آییننامه تبیین شده، بعید بهنظر میرسد که منتج به واردات خودرو شود، چه برسد به اینکه قرار باشد خودروهای کرهای و ژاپنی وارد شوند».
وی ادامه میدهد: «از همین رو، اینکه با توجه به رفتار کرهایها و ژاپنیها و موضعگیری سیاسی آنها، آیا خللی در واردات خودرو از این کشورها ایجاد خواهد شد، همه بسته به این است که آیا واردات واقعا صورت خواهد گرفت یا خیر. اگر واردات خودرو به قطعیت برسد واردکنندگان نیز درخواست خود را اعلام خواهند کرد، اما متاسفانه با آییننامه ابلاغی، واردات خودرو کلافی سردرگم خواهد بود».
دادفر بیان میکند: «ضمن اینکه با فرض انجام واردات، مگر چه تعداد خودرو وارد خواهد شد که بخواهد دست اشخاص خاص باشد یا واردکنندگان حقیقی؟ فراموش نکنیم که هدف از آزادسازی واردات خودرو، تنظیم بازار و کاهش قیمت بود.
حال آیا با حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو آن هم براساس این آییننامه، میتوان بازار را تنظیم کرد یا منتظر کاهش قیمتها بود؟ این موضوع خود جای بحث بسیار دارد».
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو عنوان میکند: «واردات خودرو مستلزم رفع ابهامات آییننامه و مشخص شدن تکلیف ماده۲ این آییننامه است. این در حالی است که در آییننامه مذکور، میزان سود، عوارض گمرکی، تعداد خودروهای اسقاطی و بسیاری از موارد دیگر برای واردکنندگان مشخص نیست. بهطور مثال ما هنوز نمیدانیم همچون روال پیش از ممنوعیت واردات، برای واردات باید گواهی اسقاط ارائه داد یا تغییراتی در نظر گرفته شده است».
دادفر ضمن اشاره به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای تایید نهایی دو شرکت واردکننده تا هفته ابتدایی مهر نیز میگوید: «براساس آییننامه تدوینشده برای واردات، به نظر میرسد هیچشرکتی واجد شرایط واردات نباشد. در حقیقت این دستورالعمل، واردات را با اگر و اماهای بسیار مواجه کرده است و همانطور که اشاره شد، بعید است که با این شیوه و به همین زودیها شاهد واردات خودرو به کشور پس از چهار سال و نیم باشیم».
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در رابطه با تاکید وزارت صمت بر واردات تا پایان مهر و امکان تحقق آن گفت: «از خردادماه مقرر شده واردات صورت گیرد که این وعده به تیر و شهریور و مهر هم رسید و باید فعلا منتظر ماند.»
منبع: جام جم
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: واردات خودرو وزارت صمت گواهی اسقاط برای واردات خودرو وزارت صمت وزارت صمت آیین نامه کره ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۱۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات عرضه اینترنتی دارو/ پلتفرمها در نقش پیک دارو
به گزارش خبرنگار مهر، بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد.
در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرمها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرمها قرار بگیرد.
در همین ارتباط، سیدرضا مظهری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، توضیحاتی داده است تا ابهامات این آیین نامه برای همگان روشن شود.
وی گفت: امکان ارتباط صوتی و تصویری با مسئول فنی داروخانه و انتخاب نزدیکترین داروخانه به محل اقامت بیمار از مهمترین ویژگی آئین نامه ابلاغی است.
مظهری در توضیح بیشتر افزود: بیمار بدون مراجعه به داروخانه با ورود کد رهگیری خود، محل اقامت و محدوده جستجوی خود را تعیین میکند و واکشی اطلاعات نسخه از هر یک از بیمههای پایه صورت میگیرد و زمان تقریبی که دارو احتمال دارد به بیمار برسد، مشخص میشود.
وی با بیان اینکه اگر بیمار چند داروخانه را انتخاب کرده باشد، داروخانههایی که اقلام نسخه را داشته باشند در قالب پیامهای ارسالی به بیمار اطلاع رسانی میکنند، ادامه داد: بیمار هریک از داروخانههایی که بخواهد را انتخاب خواهد کرد و بر اساس تعرفهای که شرکت حمل تعیین میکند، قیمت را بیمار انتخاب میکند.
مظهری افزود: به محض انتخاب بیمار ارتباط با مسئول فنی داروخانه برقرار میشود اگر نیاز به ارتباط صوتی و تصویری با مسئول فنی داروخانه داشت، از طریق سکو امکان این ارتباط برای بیماران فراهم میشود و این دسترسی موجب سهولت دسترسی بیمار به دارو میشود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: دارو به صورت پلمپ و بسته بندی به سکو سپرده میشود تا در زمان مشخصی به دست بیمار برسد.
در همین حال، آیین نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استانها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.
سیدحیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو، ددر توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو، گفت: آنچه اعلام شده است «آئیننامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچوجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.
وی افزود: هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است و تنها در مورد حمل دارو و تحویل آن به نشانی بیمار به صورت غیرحضوری است. همچنین عرضه داروهای خاص، سهمیهای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرمها صورت نخواهد گرفت.
در همین حال، در آیین نامه ابلاغی آمده است: مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر میشود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند، دورههای آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکوها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآوردههای دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آئیننامه برای سکوها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.
البته یک نکته در مورد همکاری داروخانه ها با آیین نامه ابلاغی وجود دارد، به طوری که تنها داروخانههای مورد تأیید سازمان غذا و دارو مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود و در صورت ثبت شکایت از سکو یا داروخانه، سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.
کد خبر 6092231 حبیب احسنی پور